العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمستأجر دفع مبلغ مقطوع للمؤجر بالإضافة إلى إيجار شهري أقل من المعتاد مقابل استئجار محل لمدة معينة، وهل يعد ذلك حرامًا أم حلالًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يطلبه مالك العقار من المستأجر مع الأجرة الشهرية له صور مختلفة:

1. قرض يجر نفعاً: يطلب المالك مبلغاً كقرض يُرد نهاية العقد مقابل تخفيض الأجرة. هذا محرم لأنه "قرض جر نفعاً". 2. مبلغ مقابل تخفيض الأجرة وتأبيد العقد: يطلب المالك مبلغاً مقابل تخفيض الأجرة مع تأبيد عقد الإيجار. هذا العقد محرم وباطل، لأن لا يجوز أن تكون مؤبدة بل يجب تحديد مدتها. 3. مبلغ مقدم مع تخفيض الأجرة وتحديد المدة: يطلب المالك مبلغاً مقدماً مع تخفيض في الأجرة وتحديد مدة العقد. هذا جائز بشرط أن يُحتسب المبلغ المدفوع من الأجرة في حال فسخ العقد لظروف قاهرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20666
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي