ما حكم الشريعة الإسلامية في المبالغ المالية المحكوم بها كتعويض للطلاب من معهد خاص أُلغي، وهل هي حلال أم حرام؟ وما حكم أموالي أنا تحديداً كوني تركت الدراسة قبل الإلغاء؟

تعتبر الرسوم التي يدفعها الطالب عند تسجيله في المعهد أجرة مقابل توفير المعهد للمدرسين وأماكن الدراسة، ويستحق المعهد الأجرة كاملة إذا أوفى بعمله المتفق عليه، وإذا لم يوفِ، فيحكم في التفاصيل العقد المبرم، أو العرف (تعريف) الجاري. أما الطالب الذي ترك الدراسة بإرادته قبل إلغاء المعهد، فلا يستحق شيئًا من التعويض. التعويض يكون فقط مقابل الرسوم والمصاريف التي دفعت ولم يتحقق منها نفع، وما عدا ذلك يجب رده للمعهد. أما أجرة المحامي، فيجب أن تكون معلومة، والاتفاق على نسبة من التعويض غير المعلوم يجعل أجرته مجهولة، وعليه فليس للمحامي إلا أجرة المثل.