ما حكم تقاضي أتعاب برامج تصلح للبنوك الإسلامية والتجارية وغيرها، وتتطلب تعديلًا على برامج الجهة المشترية لتعمل، مع العلم أن الشركة متعاقدة مع جهات إسلامية وربوية وغيرها، وأن عملها الحالي يشمل البنوك الإسلامية والتجارية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علمت أو غلب على ظنك أن برنامجًا سيُستخدم في ، فلا يجوز لك بيعه أو تعديله أو صيانته. أما عملك في شركة تقدم خدماتها للبنوك الربوية والإسلامية فهو جائز ما لم يتخصص عملك لجهة محرمة بعينها. فإذا طُلب منك عمل برنامج يُباع لكل البنوك، فإثم بيعه للجهات الربوية يقع على البائع، ويحل لك راتبك، ومعاملة التي يختلط مالها بالحرام جائزة، وإن كان الترك أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61170
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61170
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي