هل أخذ المال مقابل التنازل عن الحق الخاص في السرقة حرام، وهل المال المأخوذ حلال، وهل التنازل عن الطرفين مقابل دفع طرف واحد جائز؟

اختلف العلماء في جواز الصلح على قيمة المتلف بأكثر من قيمته من جنسه، فمنهم من منع ذلك كالشافعي وابن قدامة، ومنهم من أجازه كأبي حنيفة وابن تيمية الذي يرى صحة الصلح عن قيمة المتلف بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد. وبناءً عليه يجوز أخذ العوض المذكور ولو كان أكثر من قيمة الزجاج المكسور، ولا إشكال في كون العوض من أحد المتلفين وحده، ولكن يُنصح بعدم أخذ أكثر من قيمة الزجاج المكسور؛ مراعاة لخلاف أهل العلم.