هل يجوز الأخذ من مال مختلف في حله (كمال الحلاق الذي يحلق اللحى، ومال من يستعمل المعازف) لبناء اشترط أن يكون من مال حلال، مع وجود اختلاف بين العلماء حول حل هذه الأموال؟

إذا اشترط شخص أن يكون مال شريكه حلالًا شرعًا لا فيما يعتقده الشريك حرامًا، فيجوز قبول مال من اكتسبه من عمل مختلف في تحريمه، لأن ذلك المال يعتبر حلالًا بناءً على اعتقاد الكاسب له باجتهاد (تعريف) سائغ أو تقليد (تعريف) مشروع. والدليل على ذلك أن التعامل جائز فيما لم يُعلم تحريمه، وأن العقود المختلف فيها ليست أسوأ من بيع الكفار للخمر (تعريف) الذي يجوز التعامل بأثمانه. فإذا اعتقد المسلم جواز كسبه، فالمال معفو عنه في حقه، حتى لو انتقل لغيره بإرث أو هبة. ويُحمل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: "لك مهنؤه وعليه مأثمه".