هل تجوز معاملة شراء حاسوب بالتقسيط من وكالة لا تملك السلعة وقت العقد، بل تشتريها بعد الاتفاق مع المشتري من بائع آخر، علمًا بأن المشتري هو من يذهب للبائع الأصلي للحصول على السعر ثم يتسلم السلعة مباشرة منه، وهل يجوز الانتفاع بالجهاز إذا كانت المعاملة غير جائزة؟

إذا كانت الوكالة (تعريف) لا تشتري الحاسوب لنفسها أولًا ثم تبيعه لك، وإنما تدفع الثمن نيابة عنك ثم تسترد منك أكثر مما دفعت مؤجلًا، فهذه معاملة ربوية محرمة، ويجب فسخها إن أمكن، وإلا فيجب الاستغفار والتوبة (تعريف). أما إذا كانت الوكالة تشتري الحاسوب لنفسها ثم تبيعه لك مرابحة (تعريف) بعد دخوله في ضمانها، فهذا جائز، بشرط أن تقبض أنت الحاسوب من الشركة (تعريف) كوكيل عن الوكالة، ثم تقبضه من نفسك لنفسك.