العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة اشتراط البنك تعويضًا ماليًا عن التأخر في سداد الأقساط في عقد المرابحة، يتم حسابه بناءً على متوسط أرباح البنك، مع إخضاع الأمر لرقابة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به لدينا هو حرمة غرامات التأخير مطلقًا، ولا يصح اشتراط التعويض عن الأضرار في عقد مداينة كهذا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159643
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي