العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة اشتراط البنك تعويضًا ماليًا عن التأخر في سداد الأقساط في عقد المرابحة، يتم حسابه بناءً على متوسط أرباح البنك، مع إخضاع الأمر لرقابة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به لدينا هو حرمة غرامات التأخير مطلقًا، ولا يصح اشتراط التعويض عن الأضرار في عقد مداينة كهذا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
159643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي