كيف يمكن حل قضية والد يطالب ابنه بنصف ممتلكاته ومشروعه الذي بدأه الابن بمال من والده قبل 15 عاماً، مستدلاً بقول: "العبد وما ملك لسيده" أو "أنت ومالك لأبيك"، علماً بأن الأب لم يشترط شيئاً عند إعطاء المال ولم يطلب الشراكة؟

اختلف الفقهاء في جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده على قولين: 1. القول الأول (الجمهور (تعريف)): يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده، مستدلين بحديث: "لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"، وبحديث النعمان بن بشير. 2. القول الثاني (الحنفية): لا يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده، مستدلين بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والراجح هو قول الجمهور، لكنهم اشترطوا لجواز الرجوع أن يبقى المال في يد الولد ولم يتصرف فيه، فإذا باعه الولد أو تصرف فيه بأي شكل، سقط حق الوالد في الرجوع.

وبناءً عليه، لا يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده بعد أن أنفق الولد المال واشترى به ما يحتاجه في تجارته أو عمله، وهذا باتفاق الفقهاء.

يُنصح الوالد بتقوى الله وعدم أكل مال ولده بالباطل (تعريف)، حيث للولد ذمة مالية مستقلة. وينصح الولد بالإحسان (تعريف) إلى والده وتقديم ما يرضيه لتجنب النزاع.