ما حكم المتاجرة بالذهب في البورصة أو بيع حصص في بلوكات ذهب أو شراء قطع ذهبية، مع عدم وجود قبض حقيقي أو فعلي للذهب، وهل يعتبر القبض حكميًا في هذه الحالات؟

الصورة الأولى (تعريف) يجوز فيها بيع الذهب إذا تم قبضه من قبل المشتري أو وكيله، ويصح قيد الثمن في حسابه. ولا يجوز ترك الذهب لدى الشركة (تعريف) دون قبض، إلا إذا كانت الشركة وكيلاً للمشتري تقبض الذهب وتحفظه. أما الصورة الثانية فلا يجوز فيها البيع (تعريف) لعدم قبض الذهب. وفي الصورة الثالثة، إرسال الذهب للمشتري لا يعتبر قبضا، لكن عزله في خزائن خاصة به من قبل البائع قد يعتبر قبضا حكمياً. يشترط في جميع الأحوال قبض الذهب من المشتري أو وكيله لأن الذهب لا يباع بالنسيئة.