هل تجوز المضاربة في الذهب (شراء وبيع الذهب هاتفيًا مع بقاء الذهب والمال لدى التاجر)؟

بيع الذهب وشراؤه بالأوراق النقدية يدخل في الصرف، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد.

إذا كان التاجر سيبيع ويشتري الذهب وكيلًا عن السائل من طرف آخر فلا حرج، فالوكالة في الصرف جائزة إجماعًا.

أما إذا كان التاجر سيبيع ويشتري من نفسه وكيلًا عن السائل، فجمهور الفقهاء يمنعون ذلك لعدم جواز اتحاد القابض والمقبض، إلا أن الحنابلة يرون صحة قبض الوكيل من نفسه لنفسه بإذن موكله، حتى في الصرف.

وإذا كان الذهب حليًا مصوغًا، يرى بعض العلماء أنه يخرج بذلك عن الثمنية، ويصبح سلعة لا تجري عليها أحكام الصرف.