ما حكم عمل المستشار القانوني الذي يوثق عقود بيع وشراء العقارات، مع العلم أن بعض المشترين قد يقترضون من بنوك ربوية؟ وما حكم نصح صديق بالاقتراض الربوي لشراء سكن لعدم توفر بنوك إسلامية؟ وهل يجوز إيداع المال في بنك ربوي دون أخذ الفوائد؟

عمل الخطيب في توثيق العقود والسمسرة جائز إذا كانت العقود مباحة شرعًا والأجرة معلومة.

ولكن إذا كان يعلم أن المشتري سيأخذ قرضًا ربويًا لشراء المنزل فلا يجوز له السعي (تعريف) في إتمام العقد؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". والأولى (تعريف) عدم طلبه من المشتري الاقتراض بالربا (تعريف)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه".

أما إذا لم يعلم بذلك فلا بأس بتوسطه في البيع (تعريف) والشراء؛ لأن القرض يدخل في ملك المقترض بعد قبضه، ويأثم المقترض لتعامله بالربا ويجب عليه التوبة (تعريف).

لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا عند الخوف من الضياع، ويجب التخلص من الفوائد الربوية.