هل تجب الزكاة في السلع المعدة للاستعمال الشخصي والتجارة معًا؟

السلع المُقتناة للاستعمال الشخصي (أموال القنية) لا زكاة فيها، إلا إذا نوى بها التجارة بقصد التكسب والتربح، وليس لمجرد البيع (تعريف) لأي سبب آخر.

أما إذا اشترى شيئًا بنية التجارة والاستعمال معًا، فهناك حالات: 1. إذا كان أصل الشراء للقنية مع نية البيع إن وجد ربحًا مناسبًا، فلا زكاة فيه؛ لأن نية القنية هي الأصل. 2. إذا كان أصل الشراء للمتاجرة والتربح، واستخدمها لحين البيع، فتجب فيها زكاة عروض التجارة (تعريف)؛ لأن نية التجارة هي الأساس. 3. إذا اجتمعت نية القنية (كالاستعمال أو التأجير) مع نية التجارة، فالجمهور (تعريف) يوجب الزكاة (تعريف) فيها؛ لأن نية التجارة مجزوم بها. 4. إذا اشترى شيئًا للاستعمال أو التأجير، ونوى بيعه لاحقًا لانتهاء الحاجة (تعريف) أو الاستبدال، فلا زكاة عليه؛ لعدم وجود نية التجارة والتربح.