هل يتحمل البائع مخالفة شرعية إذا باع سيارته لصديقه في وطنه الأم، مع علمه بأن المشتري سيدفع رشوة لموظفي الجمارك والإدارة لإتمام البيع، أو إذا باعها خارج الوطن والمشتري سيدفع رشوة لإدخالها؟

الأصل في الرشوة أنها حرام، ولكن يجوز دفعها إذا اضطر المرء لتحصيل حقه أو لدفع الضرر عن نفسه، ويكون الإثم على الآخذ. لا يجوز للدولة منع البيع (تعريف) والشراء. بناءً عليه، يجوز بيع السيارة ودفع المال لتصحيح وضعها أو السماح بدخولها، إذا لم يمكن ذلك إلا بالدفع. لكن يحرم هذا الفعل إذا أدى إلى تعريض النفس أو المال للهلاك.