هل يجوز استخدام منتجات شركة تبيع المكملات الغذائية بنظام البيع الشبكي، والاستفادة منها إذا وُجد خلل شرعي في نظام البيع؟ وهل يجوز بيع منتجات هذه الشركة دون الحصول على مكافآت منها؟

سبق أن بينا أن من أسباب حرمة التسويق الشبكي ونحوه اشتراط بذل المشترك مالًا مقابل العضوية، أو مقابل سلعة غير مقصودة غالبًا، بل المقصود هو مجرد الاشتراك وما يرجوه المشترك من مكافآت.

أما لو كان الاشتراك مجانًا، أو اشترى المشترك السلعة لينتفع بها بمثل ثمنها فلا حرج عليه أن يسوق للشركة (تعريف) منتجاتها المباحة مقابل عمولة معلومة عن ذلك الترويج. وكون الأجرة نسبة من الربح غير جائز عند جمهور (تعريف) العلماء.

ولا حرج في شراء منتجات الشركة وبيعها للتربح منها دون الترويج لها والاشتراك في نظامها التسويقي.