هل يجوز التعامل في البورصة مع غلبة الشركات المقترضة؟

تحرم المتاجرة في البورصة إذا كانت وفق نظامها الدولي، لاشتمالها على الإقراض بالفائدة، وعدم القدرة على التسليم عند الطلب، وتأخير التقابض. ولكنها تجوز إذا أمكن تطبيق الضوابط التالية: أن يكون البيع (تعريف) والشراء بمقدار رأس المال، وأن يتحقق التقابض دون تأخير، وأن يتمكن المشتري من التصرف بالعملة، وأن تكون الأنظمة الاستثمارية في أعيان مباحة. أما المتاجرة بالذهب والفضة فيشترط لها التقابض والتماثل في الوزن، وهو غير ممكن في أعمال البورصة. والمعروف عن البورصة أنها تخل بأكثر هذه الشروط، فهي تقوم على الإقراض بالربا (تعريف) والبيع الورقي.