هل يجوز للشخص أن يأخذ نسبة من ربح أرض اشتراها لشريكه ويدير بيعها وشرائها ويضمن رأس مالها، دون علم شريكه، بحجة أن إخباره بذلك قد يغضبه؟

أنت وكيل عن صديقك في هذه الصفقة، والوكيل أمين، فيلزمه التصرف بما هو أصلح لموكله، ولا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. لذلك، اشتراط ضمان رأس المال وأخذ مال مقابل هذا الضمان لا يصح، لأن الوكالة (تعريف) أمانة (تعريف) ولا تصبح مضمونة بالشرط (تعريف). أما أخذ نسبة مقابل إدارة البيع (تعريف) والشراء فلا يجوز إلا بعلم صاحبك. فإن قمت بذلك متبرعًا فليس لك شيء، وإن كان بأجرة فلا بد من علم من تأخذ منه.