العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للشريك الثاني المطالبة باسترداد المال المدفوع مقابل اسم الشركة عند فسخ الشراكة، وهل يُعدّ هذا المال كالشرط الجزائي، وهل للشريك الجديد المطالبة بالمال الذي دفعه أم يكتفي بأخذ الأصول التي تساوي نصف رأس مال الشركة، بناءً على الاتفاق المسبق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يملك الشريك الجديد، بمشاركته بالنصف، نصف إجمالي بما فيه اسمها التجاري، خاصة إذا كان للاسم ثمن.

ولا يصح اشتراط عدم استحقاق الشريك الجديد لنصيبه في الاسم التجاري عند فسخ الشركة، بل يُقَوَّم الاسم التجاري ويُباع كغيره من موجودات الشركة.

لا يلزم دفع عين الأصول للشريك، بل تُباع أو تُقَوَّم عند ، ويُعطى كل شريك نصيبه من رأس المال والربح.

الخسارة يتحملها جميع الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169510
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي