هل يجوز للموظف شراء منتج شركته بسعر مخفض، وبيعه بسعر السوق لتحقيق ربح، مع العلم أن هذا الحق مقيد بكمية محددة ومرة واحدة كل 3 سنوات؟

إذا اشترى موظف سلعة من شركته برضاهم، فله التصرف فيها ببيع أو هبة، لقوله تعالى: {إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع (تعريف) عن تراض".

أما إذا اشترطت الشركة (تعريف) على الموظف عدم بيع السلعة، فهذا الشرط (تعريف) ينافي مقتضى البيع، وقد رجحنا في فتاوى سابقة أن العقد باطل حينئذ، ويجب على كل طرف إرجاع ما بيده للآخر.