هل يدخل في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ قيام شخص برد سلعة اشتراها ثم إعادة شرائها للاستفادة من تخفيض نزل على السلعة بالموقع، مع العلم أنه اشترى القطعة الثانية قبل إتمام البيع الأول؟

إذا كان المتجر يتيح إرجاع السلعة، فلا حرج على المشتري في إرجاعها وشراء نفس السلعة بسعر مخفض، ولا ارتباط بين العقدين. يجوز له أن يشتري السلعة المخفضة أولًا ثم يرجع الأولى (تعريف)، بشرط ألا يدعي عيبًا غير موجود أو يقع في الكذب. هذا لا يدخل في بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، وهو بيع الدين (تعريف) بالدين أو النسيئة بالنسيئة. البيع (تعريف) الأول تام، والشراء الثاني عقد مستقل.