لماذا يخالف رأيٌ فقهيٌ ما، إجماع المذاهب الأربعة وجمهور العلماء على جواز بيع وشراء القطط، ويعتمد رأيًا وحيدًا (مذهب الظاهرية) بتحريم ذلك، وهل المال الناتج من بيعها حلال أم من الشبهات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب اتباع الدليل عند ظهوره، ولا عذر لمن اتبع قولًا يعلم أن الدليل بخلافه، وهذا يدخل ضمن الذم الوارد في قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّه}. وقد ذهب العلماء إلى جواز بيع السنور (القط)، بينما ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، وهذا القول هو الراجح الذي يدل عليه ، وقد مال إليه جماعة من المحققين. لا يوجد على جواز بيع الهر، بل اختلف العلماء في هذه المسألة. والخروج من بالأخذ . المال الناتج عن بيع القطط محرم على القول بالتحريم، لكن من تجر فيها مقلدًا لمن يحللها فلا حرج عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100175
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100175
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي