ما حكم بيع أو شراء القطط، وهل النهي عن ثمن السنور يشمل المتوحش فقط أم الأليف كذلك؟

بيع القطط مختلف فيه، فجمهور (تعريف) العلماء يجيزون بيعها، بينما يرى آخرون حرمته.

من يرى جواز بيعها، أو قلد من يقول به، فلا حرج عليه، لكن الأَوْلى (تعريف) ترك ذلك خروجًا من الخلاف (تعريف) وتورعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

لا يجوز الإنكار على من ترجح لديه القول بالجواز؛ فالمختلف فيه لا إنكار فيه.

شراء القطط لا يجوز عند من يحرم بيعها؛ لكونه بيعًا باطلًا، فإذا ثبت النهي عن بيعها، فبيعها باطل. ويرى ابن حزم أن بيع الهر لا يحل، ويجب إعطاؤه لمن اضطر إليه لدفع الضرر.