ما حكم شراء ذهب ودفع ثمنه، ثم إرجاعه لعدم صلاحيته من ناحية الحجم أو النوع، مع شرط دفع أو استرداد الفرق في الثمن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود من المذكور هو خيار الشرط، فهذا باطل عند ، وصحيح وباطل الشرط عند الحنابلة، لأنه يخل بالتقابض.
وإذا كان المقصود أن تبيع الذهب الذي اشتريته جديدًا، فله حالتان:
1. بثمن يومه، جائز بشرط التقابض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب... يداً بيد".
2. الاستبدال مع دفع الفرق، غير جائز لأنه بيع ربوي متفاضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض".
الحل الشرعي هو بيع الذهب بسعر يومه ثم الشراء بثمنه ما تشاء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر الجنيب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44979
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44979
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي