ما هو الحكم الشرعي للتصرف في بضاعة مُتفق عليها لم يستلمها المشتري بعد مماطلته وتأخره، وهل يتحمل البائع الخسائر المترتبة على ذلك؟

إذا بِعت بضاعة تملكها في الإمارات ووصفْتَها للمشتري، فالعقد صحيح ونافذ. وإذا امتنع المشتري عن استلام جزء من البضاعة وتسببت لك في مصاريف تخزين ولم تجد وسيلة لاستيفاء حقك إلا ببيعها، فلا حرج في ذلك، ولا يلزمك رد المبلغ المدفوع لك. أما إذا بِعت ما لا تملكه (البضاعة التي في الإمارات)، فالبيع (تعريف) غير صحيح؛ ويلزمه رد البضاعة أو إبرام عقد جديد. ويُنصح بتعلّم أحكام التجارة، ويُشرع للمشتري أن يعقد معك "عقد سَلَم" بدفع الثمن كاملًا ووصف البضاعة بدقة وتحديد أجل التسليم.