هل تجوز المتاجرة بالذهب مع شركة تحدد عدد جرامات معينة للاستثمار، بحيث يدفع العميل قيمة الذهب مالاً لا ذهباً، ويكون الربح 70% للعميل و30% للشركة، مع إمكانية فض الاتفاق واستلام المال أو الذهب وزيادة المبلغ المتاجر فيه في أي وقت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في المعاملة المذكورة إذا كانت تضارب بالذهب الذي يدفعه العميل، بشرط مراعاة ضوابط التجارة في الذهب، كحصول التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا. أما إذا كان رأس مال الشركة هو الذهب، ففي صحة الشركة خلاف بين العلماء. ويجب التنبيه إلى أن اشتراط ضمان الشركة لرأس المال باطل، والعقد صحيح مع بطلان .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182187
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182187
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي