هل تجوز المتاجرة في العملات عبر الإنترنت بنظام الهامش (المارجن) أو التسهيل، حيث يتم دفع فارق البيع والشراء للوسيط ولا توجد فوائد ربوية على التسهيل، ولا يشترط رد التسهيل في وقت محدد، مع العلم أن التسهيل لا يتم استلامه باليد ولا يمكن استخدامه إلا في المتاجرة بالعملات، وهل يعتبر هذا التسهيل قرضاً يجر نفعاً محرماً؟

البيع (تعريف) والشراء عن طريق التسهيلات (مارجن) له صور يختلف الحكم (تعريف) باختلافها. أما فارق البيع والشراء فانتفاع واضح لا يحل بذله للمقرض؛ لأن أهل العلم ضيقوا في أي نفع يستفيده المقرض من المقترض، فحرموا البيع له بالمسامحة اتفاقاً إذا اشترطها، وعند البعض إذا لم تكن مشروطة. وقد كره بعضهم البيع له ولو بلا مسامحة. وكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو محرم. لذلك ننصح بالابتعاد عن مثل هذه المعاملات.