هل تجوز شركة يكون فيها رأس المال من طرف، والجهد مقسوم بين الشريكين، والربح يقسم ثلاثة أقسام: لي ثلث، ولشريكي ثلث، وللسيارة المستخدمة في التجارة ثلث؟ وما هي الطريقة الصحيحة لمثل هذه المعاملة؟

إذا كان المقصود بكون ثلث الربح للسيارة هو أنكما اتفقتما على أن لشريكك ثلث الربح، ولك ثلثي الربح (ثلث لمشاركتك بالمال والجهد، وثلث لاستخدام سيارتك في التجارة)، فهذه المعاملة جائزة عند بعض أهل العلم. وقد ورد في "بحر المذهب (تعريف)" للروياني قولٌ بجواز ذلك إذا قصد صاحب السيارة أن ما للسيارة هو لنفسه.