هل يجوز أخذ قرض مرابحة بالأسهم بضمان الراتب من بنك، مع وجود شرطين ينصان على اعتبار جميع حسابات المقترض في البنك حسابًا واحدًا يتيح للبنك دمجها وتصفيتها للوفاء بحقه، وحق المقترض في إنهاء العقد خلال عشرة أيام مع دفعه لجميع الأضرار والتعويضات المحددة من قبل البنك في حال الإنهاء؟
يُلخّص على المعاملة بخمسة أمور:
أولًا: بيع يشترط تملّك البنك للأسهم قبل بيعها للعميل، وإلا عُدّ قرضًا ربويًّا محرمًا.
ثانيًا: يشترط أن تكون الأسهم مباحة (نقية) من الشركات ذات النشاط التي لا تتعامل ، ولا يجوز التعامل بأسهم الشركات المحرمة أو المختلطة.
ثالثًا: يشترط خلو العقد من شرط غرامة التأخر في السداد؛ لأنه شرط ربوي محرم.
رابعًا: لا حرج في جعل الودائع والمدخرات رهنًا، بشرط أن تكون في الحساب الاستثماري لا الجاري؛ لئلا يدخل في نهي "لا يحل سلف وبيع"، ولابد أن يكون البنك إسلاميا.
خامسًا: إذا كان يتعلق بالتراجع عن الوعد بالشراء فلا يجوز، وإذا كان يتعلق بفسخ العقد بعد إبرامه أن يقتصر البنك على أخذ ما يقابل الضرر الفعلي، ويجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17622
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17622
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي