هل يجوز البيع والشراء بالتقسيط في دولة تفرض زيادة ربوية على الغرامات المتأخرة، وهل على أصحاب المحلات المسلمين حرمة من ذلك، وما هي حدود الورع في هذه المسألة؟

إذا كانت الغرامات بحق وجاز التعزير بالمال، فمضاعفتها للتأخر في السداد ربا. وهذا ينطبق على البيع (تعريف) بالتقسيط واشتراط غرامة تأخير، فهي ربا صريح سواء كانت مفروضة من الدولة أو البائع. وإذا كانت الغرامة مفروضة من الدولة وعامة في كل بيوع الأقساط، فلا إثم على المسلمين تجارًا أو مشترين إذا احتاجوا إليها، وعليهم المبادرة بالسداد قبل لزوم الغرامة. أما إن أمكن اجتناب هذه المعاملة فلا يجوز تناولها، لأن الحرام (تعريف) حرام في كل الأحوال.