هل يجوز شراء المواد الحكومية المسروقة (كالأبواب والشبابيك) المعروضة في السوق، علماً بأنها تداولت بين أكثر من خمسة أشخاص وبائعين، قياساً على جواز شراء المواد الغذائية المسروقة بعد تداولها بين عشرات الأيدي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع وشراء المغصوب من الملك العام محرم، ومن اشترى مغصوبًا وهو يعلم أنه مغصوب، صار شريكًا للغاصب في الإثم. فإن استطعت أن تعيد المال إلى أهله فافعل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52428
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي