هل المبلغ المسترد من بوليصة التأمين التي تجمع بين الادخار والحماية، بعد إلغاء بند الادخار وتوزيع المبلغ على المشتركين، حلال أم حرام؟
يشتمل السؤال على مسألتين:
: حكم تأمين على موظفيها:
إذا كان التأمين يخص رواتب الموظفين واستحقاقاتهم:
يجوز إذا كان تعاونيًا وبإذن الموظفين.
لا يجوز إذا كان تجاريًا، ويجب على الموظف رفضه، وإن أُجبر عليه فعليه ترك العمل ما لم يكن مضطرًا، وإذا زالت فعليه إلغاء التأمين أو ترك العمل.
إذا كان التأمين هبة من الشركة للموظفين وليس من رواتبهم:
حكمه ما سبق (يجوز إذا كان تعاونيًا، ولا يجوز إذا كان تجاريًا).
لا يلزم الموظف ترك العمل إذا كان التأمين تجاريًا، بشرط أن يكون عمله مباحًا.
عند الاستفادة من التأمين التجاري، لا يجوز للموظف الاستفادة إلا بقدر ما دفعته الشركة عنه، لأن ما زاد يعتبر مالًا حرامًا إلا إذا كان من المصارف التي يُصرف إليها المال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60049
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60049
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي