هل تُعتبر مشاركًا في الإثم وتكون ضامنًا أمام الله إذا دفعت شركة التأمين بناءً على اليمين (الغامض) الذي حُلف أمام القاضي، لكونك نقلت أو ساعدت في نقل الفكرة للشخص الذي حلف؟ وهل يختلف الأمر إذا كنت أول من نقل الفكرة إليه؟ وهل يضمن المال أمام الله من أيّد فكرة اليمين للشخص الذي حلف، أم يضمن الحالِف وحده؟ وهل المال الذي أخذه صاحب السيارة الأخرى حرام إذا تواطأ معهم بالكذب؟ وهل يأثم الشرطي وموظف التأمين إذا تواطآ؟ وهل يأثم من حلف اليمين إذا كان يكذب عليك بشأن تسوية الأمر؟

لا يظهر أن اليمين الذي حلفه صديقك غموسًا؛ لعدم ذكره لقائد السيارة.

وإن فُرض كونه يمينًا غموسًا، فالإثم مرفوع عن الجاهل بالحكم (تعريف) الشرعي.

أما العالم بالتحريم، والمعين على أخذ مال لا يستحقه من شركة التأمين فهو آثم.

والتأمين التجاري حرام إلا إذا كان إجباريًّا، فيجوز الانتفاع منه بقدر ما دُفع.

وإذا كان ما دفعته شركة التأمين مساويًا لاشتراكات صديقك، فلا ضمان.

وإن زاد المال المدفوع على اشتراكاته، فالضمان عليه وحده دون المتسببين الآخرين، والمال المأخوذ في هذه الحالة حكمه حكم الأموال المسروقة.

وإن تواطأ صاحب السيارة الأخرى على الكذب، فهو آثم، ويحرم عليه ما أخذه من شركة التأمين. أما إن أخذه مع علم الشركة (تعريف) بحقيقة الأمر، فلا حرج عليه.