هل عقد المرابحة الذي تقدمه بعض البنوك في المغرب لشراء منزل، والذي يتضمن تملك البنك للمنزل ثم بيعه للمتعامل بأقساط مؤجلة مع هامش ربح، ويفرض غرامات تأخير عند عدم السداد، ويشترط تأمينًا إجباريًا للبنك، ويمنع كراء المنزل بدون إذن، ويسمح بفسخ العقد في عدة حالات منها عدم السداد أو الوفاة، مع مطالبة المتعامل بجميع الأقساط والمصاريف المترتبة عند الفسخ، هل هذا العقد يحترم الضوابط الشرعية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا العقد يشتمل على عدة مخالفات شرعية: فرض غرامة عند التأخر في سداد الأقساط، وهذا ربا. عدم السماح للمتعامل بتأجير منزله دون إذن من البنك، وهذا شرط باطل. التأمين الإجباري على المنزل، والتأمين التجاري محرم. حالات التي تبيح للبنك فسخ المعاملة مثل موت المتعامل أو إعساره أو تضرر المنزل، وهذا غير جائز. لذلك، لا تتوافر فيه الضوابط الشرعية ولا يجوز التعامل به.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي