هل يجوز لشخص لا يملك المال أن يستدين من بنك ربوي لبناء بناية تجارية بعد أن تعذّر عليه الاستصناع من البنوك الإسلامية، خاصة وأن الجهة الحكومية التي كانت تمول مثل هذه المشاريع قد أحالته إلى هذا البنك الربوي؟

الغالب أن معاملات البنوك الربوية تشتمل على شروط محرمة، مثل غرامات التأخير والتأمين التجاري، فإذا كانت المعاملة ربوية فلا يجوز التعامل مع البنك، ولا يبرر إحالة الجهات الحكومية التعامل بالربا (تعريف). التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة (تعريف) التي تُقدّر بقدرها، وبناء بناية تجارية ليس ضرورة تبيح التعامل بالربا، حيث يمكن الاستعاضة عن ذلك بوسائل أخرى، لأن في التعامل معهم إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، و"وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".