ما حكم استخدام البطاقة الائتمانية كبطاقة مسبقة الدفع لتجنب شروطها الربوية، خاصة بعد إغلاق البنوك الإسلامية لخدمات البطاقات مسبقة الدفع؟

لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان أو التعامل بها إذا كانت مشروطة برسوم زائدة عند الاقتراض، لأن هذه الزيادة تُعد ربا. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي عدم جواز إصدار هذه البطاقة أو التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة ربوية، حتى لو كان حامل البطاقة ينوي السداد خلال فترة السماح المجاني. أما إذا لم تتضمن البطاقة شروط زيادة ربوية على أصل الدين (تعريف)، فيجوز إصدارها. ولا يجوز استصدار البطاقة أو الاستمرار في استعمالها إذا كانت تحمل شرطًا ربويًا، حتى لو كان المستخدم ينوي تجنب الفائدة.