ما حكم المال المكتسب من بورصة العملات بعد تحريم المجمع الفقهي الإسلامي للمعاملة، وماذا يفعل به خصوصاً مع التعود على الحياة المرفهة بهذا المال؟

الفساد في تجارة العملات ينشأ عن تأخير القبض والتفاضل عند اتحاد الجنس. العملات تأخذ حكم الذهب والفضة، فإذا بيعت عملة بجنسها متفاضلاً وبدون قبض وقع نوعا الربا (تعريف)، وإن اختلفت العملتان ولم يحصل تقابض كان ربا نسيئة. يجب فسخ العقد الفاسد (تعريف) والتراد. لما كان التراد غير ممكن في البورصة، فعلى التائب التخلص من أرباح المضاربات الفاسدة التي لم يمتلكها بالعقد، وله رأس ماله، وما زاد يرد لمالكه أو يصرف في مصالح المسلمين إن تعذر ذلك. أما المضاربات الصحيحة فأرباحها حلال. وإن اختلط الحلال (تعريف) بالحرام (تعريف) وجُهل قدره، يُخرج نصفه.