ما حكم تأجير عتاد شخصي لمؤسسة يعمل بها، عبر مؤسسة وسيطة، بحيث يكون للمُؤجِّر أفضلية الاستئجار بسبب وظيفته، وما حكم الأموال الناتجة عن هذه المعاملة؟

لا يجوز للموظف تأجير مُعداته لمؤسسته إذا كان له دور في قبول هذه الإجارة (تعريف) أو استمرارها، لأنه مؤتمن ويجب عليه السعي (تعريف) لتحقيق مصلحة المؤسسة، وهذا يتعارض مع سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية. ولهذه التهمة، لا يجوز للوكيل البيع (تعريف) أو الشراء لنفسه إلا بإذن الموكل. فإذا أذنت المؤسسة بذلك، فلا حرج.