هل يجوز إعطاء المال لتاجر ليستثمره ببيع المرابحة، بحيث يشتري التاجر بضاعة لحساب صاحب المال ثم يشتريها التاجر منه بربح معلوم، دون أن يكون ملزمًا بذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان صاحب المال حاضرًا عند الشراء، أو يعتمد على الصور، أو يوكل التاجر بالشراء دون الرجوع إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم محل خلاف بين العلماء، وأكثرهم على منعه. ويرى بعض العلماء جواز ذلك إذا لم يكن حيلة على . وينصح بشراء البضاعة بنفسك أو توكيل غير المشتري في شرائها ثم قبضها ثم بيعها له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173868
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173868
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي