هل يجوز التفاوض مع شركة لخفض سعر شقة قيد الإنشاء عند دفع 30% من قيمتها نقدًا كدفعة أولى، مع العلم أن التسليم بعد 3 سنوات وأن البيع قد تم، وفي حال عدم الجواز، فكيف يتم تصحيح ذلك؟ وهل يجوز للشركة تقديم خصم 10% لمن يدفع باقي الأقساط نقدًا بعد مرور عام؟ وهل يجوز المفاوضة على نسبة هذا الخصم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز شراء الشقق تحت الإنشاء بتقسيط الثمن إذا وُصفت لرفع الجهالة. لا حرج في حساب البائع أرباحه بناءً على المبلغ المتبقي بعد المقدم، شريطة تحديد الثمن الإجمالي دون فصل الفوائد.
لا يجوز إلزام المشتري بزيادة على لتأخر الأقساط، ولا اشتراط تعويض عن التأخر، لكن يجوز اشتراط حلول الأقساط المتأخرة جميعًا عند تأخر بعضها.
يجوز أن يشترط البائع رهن المبيع لديه لضمان حقه. لا حرج في عرض خصم لمن يعجل سداد الأقساط، ويجوز التفاوض على قدر الخصم، وهذا جائز ما لم يكن اتفاقًا مسبقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29939
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29939
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي