العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التنازل عن شقة مقدمة من الدولة، وتم دفع أقساطها للبنك، لشخص آخر مقابل مبلغ مالي يساوي أو يزيد عما تم دفعه، مع العلم أن الشقة عليها غرامة تأخير يعتبرها السائل من الربا، وأن المتنازل إليه سيأخذها بنفس الشروط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط غرامة تأخير على المدين عند تأخره في سداد القسط؛ لأن هذا من . وبما أن العقد قد مضى، فلا يلزمك التخلص من الشقة، واحرص على عدم ترتب غرامة تأخير عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي