هل يجوز دفع فواتير الهاتف والإنترنت من فوائد البنوك، علمًا بأن بعض البنوك المصرية تعمل بفتوى الشيخ جاد الحق التي تجيز عدم تحديد أسعار الفائدة في بداية التعامل وعدم ثبوتها؟ وهل يجوز دفع مقابل نقدي لإرجاع خدمة الإنترنت التي قُطعت من قبل الشركة، بعدما تبين أن شروط الفرع لم تكن صحيحة، وذلك باستخدام فوائد البنوك؟

الاستثمار بفائدة محددة مقدمًا في البنوك أو شهادات الاستثمار هو قرض بفائدة، ويعتبر ربا زيادة محرمًا شرعًا، أما الاستثمار الذي لا يحدد فائدة مقدمًا ويبقى خاضعًا للربح والخسارة فهو جائز شرعًا لأنه يدخل ضمن عقد المضاربة (تعريف)، وعليه، إذا كانت البنوك تتعامل على أساس عقد القرض بفائدة فتعاملها ربوي، أما إذا كان على أساس المضاربة وبدون ضمان رأس المال في حالة الخسارة فهو مشروع. وفوائد البنوك الربوية يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء، ولا يجوز الاستفادة منها شخصيًا.