هل يجوز شراء أسهم شركة نشاطها حلال مع عدم توفر قوائم توضح نسبة تعاملها بالإقراض أو الاقتراض، وإن لم يجز، فما السبيل لمعرفة حجم القروض في رأس مال الشركة؟

تجوز التجارة في الأسهم بشرطين: أن يكون نشاط المؤسسات والشركات مباحًا شرعًا، وألا تتعامل أموالها بالربا (تعريف) قرضًا أو إقراضًا. لا يكفي أن يكون النشاط الأساسي للشركة (تعريف) مباحًا، بل يجب التأكد من عدم تعاملها بالقروض الربوية.