هل يجوز شرعًا تأجير الصناديق (الخزائن) في البنوك الربوية لوضع الأموال والذهب مقابل 20 دينارًا أردنيًا سنويًا؟

يجوز تأجير الخزائن لحفظ الممتلكات، لكن إذا كان ذلك من بنك ربوي فإنه يحرم لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". إلا إذا وجدت ضرورة (تعريف) لحفظ المال لعدم وجود بديل، فيجوز حينئذٍ لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".