العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ المبلغ المُسترجع لغرفة النوم التي لم يتم استلامها ربا، علماً بأن ثمنها دُفع بالمرابحة للبنك؟ وماذا يجب فعله بهذا المبلغ إذا كان ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمشتري البضاعة أن يبيعها لغير بائعها بأي ثمن بعد قبضها، ولا يجوز بيعها للبائع الأول بثمن أقل لأنه من العينة المحرمة. بناءً عليه، يجوز لأخيك بيع غرفة النوم لطرف ثالث بثمن شراء البنك لها بشرط أن يكون قد قبضها. أما إذا لم يقبضها، فاسد ويجب فسخه لحديث زيد بن ثابت الذي نهى عن بيع السلع قبل حيازتها. وذهب مالك إلى قصر المنع على الطعام إذا كان من بيع. كما قد تفسد المعاملة إذا لم يقبض البنك الأثاث القبض المعتبر شرعاً. إذا فسدت الصفقة، يجب فسخها بأخذ السلعة ورد الثمن، إلا إذا تعذر ذلك، فيجوز من يجيز البيع قبل القبض لغير الطعام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95256
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي