ما حكم أخذ فوائد البنوك الربوية، وهل يمكن اعتبار "كل" في حديث: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" لا تفيد العموم كما يرى البعض؟

قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" متفق عليها بين الفقهاء، ويُقصد بها النفع المشروط عند الاقتراض أو المتواطأ عليه، حتى لو كان يسيراً. كل قرض يُشترط فيه الزيادة حرام بلا خلاف، ومن يشترط منفعة في القرض فهو مخطئ.