العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض سكني من بنك إسلامي، إذا كان مالك الشقة يدفع الدفعة الأولى (20%) نيابة عن المقترض، ويقوم البنك بردها له عند إتمام القرض، مع قيام البنك بتقدير سعر الشقة بأكثر من قيمتها الأصلية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التعامل مع البنك بـ"" في شراء السكن، إذا اشترى البنك السكن ودخل في ملكه وضمانه ثم باعه للعميل بربح، مع الالتزام بالضوابط الشرعية للمرابحة.

لكن لا يجوز الاتفاق مع البائع على ذكر سعر غير حقيقي للسكن لتوفر القسط المقدم، لأن الزيادة على الثمن ستكون قرضا بفائدة، والإثم يقع على من احتال وخدع البنك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126748
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي