ما حكم التعامل بالكفالة البنكية أو رسالة الاعتماد، التي تُدفع قيمتها بعد فترة مقابل عمولة، في ظل عدم توفر بنوك إسلامية؟

هذه الكفالة (تعريف) البنكية إما خطاب ضمان، وقد تقدم حكمه، وإما اعتماد مستندي. والاعتماد المستندي تسهيل مالي من المصارف لعملائها المستوردين لفتح اعتمادات لحساب المصدرين. ويكون وكالة إذا موّله العميل ذاتياً ودور البنك كوكيل بأجر معلوم. أما إذا لم يكن العميل مالكاً لقيمة الاعتماد أو عنده أقل من المطلوب، فيكون قرضاً من البنك بفائدة ربوية محرمة. وإثم القرض يتعلق بذمة المقترض، ولا حرج على غيره في تملك هذا المال أو معاملته فيه.