العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع البنوك التي تقدم قروضًا مصحوبة بوثيقة شرعية تُفيد بحليتها ومطابقتها للشريعة الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض الجائز هو الذي لا تشترط فيه زيادة عند رده. أما القرض الذي تشترط فيه زيادة فهو قرض ربوي لا يحل أخذه. يقول ابن المنذر: "أجمعوا أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". وعقود التي تجريها بعض البنوك يشترط لجوازها شروط معينة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي