العودة إلى البحث
السؤال

هل يُصبح القرض غير جائز شرعًا لوجود بندٍ يُلزِم بدفع فائدةٍ كعقوبةٍ في حال الإخلال بشروط القرض، مع العلم أنه قرضٌ بلا فائدةٍ أساسًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجزائي في هذا العقد الذي يتضمن رد القرض بفوائد ربوية يجعل العقد باطلاً ومحرماً، فكل قرض يشترط زيادة على مبلغ القرض هو قرض ربوي محرم. وقد نقل ابن عبد البر العلماء على أن كل زيادة يشترطها المسلف على المستسلف هي ربا. كما أفتى مجمع الإسلامي بأن شرط الدائن دفع مبلغ جزائي لِتأخر المدين عن السداد هو شرط باطل ومحرم؛ لأنه عين ربا الجاهلية، ولا يحل الدخول في عقد يتضمن شرطاً ربوياً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17495
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي