ما حكم الشراكة في شراء عقار بالمرابحة الإسلامية، بدفع شريك جزءاً من ماله الحلال، وشريكة أخرى تدفع دفعة أولى من مال اكتسبته من عملها في بنك غير إسلامي، علماً بأن الشريك الأول سيسدد باقي الأقساط من إيجار العقار؟

إذا كانت شريكتك تدفع لك نسبة من راتبها المأخوذ من بنك ربوي، فلا يجوز لك مشاركتها؛ لأن هذا الراتب لا تملكه هي، ويجب صرفه في مصارف البر. ومشاركتك لها حينئذ تعد تعاونًا على الإثم. أما إذا كان ما تدفعه من مال حلال، فلا حرج في مشاركتها.